حول الشركة
حول الشركة
قصة النشأة
في تسعينيات القرن الماضي، نجح المحامي والمستشار القانوني رحال الجديد في استشراف مستقبل مهنة المحاماة في المملكة وأهميتها الاستراتيجية كواحدة من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون حيث أدرك بُعد المهنة ودورها المحوري في إرساء العدالة كونها المهنة التي تشارك السلطة القضائية في تمكين الأفراد والشركات من حقوقهم وتسهر على سيادة الحق والقانون تعينهم على الاستثمار والنهضة ضمن إطار قانوني يضمن النمو والازدهار للجميع.
في تلك الحقبة، أسس المحامي رحال الجديد مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية، معتمداً على قواعد علمية ومهنية ومعارف عميقة في مجال المحاماة. متشبعا بقيم النزاهة والعدالة، حقق المكتب نجاحاً منذ اليوم الأول بفضل فهمه الدقيق لنصوص الشريعة والقانون وتسخيرها لخدمة العملاء، إلى جانب حرصه على مواكبة تطور مهنة المحاماة التي أصبحت ضمانة أساسية لحفظ الحقوق، حماية المصالح، ودعامة لنجاح الأنشطة الاستثمارية وتحقيق الأهداف المنشودة.
بفضل الاجتهاد والمثابرة، راكم المكتب خبرات طويلة في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة، مما بوأه مكانة ريادية في مجال المحاماة والخدمات القانونية على مستوى مدينة مراكش. هذا التميز مكّن المكتب من تصدر قائمة كبريات مكاتب المحاماة والخدمات القانونية الرائدة في المدينة، قبل أن ينطلق إلى مصاف مكاتب المحاماة على الصعيد الوطني، مقدماً نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات القانونية على نطاق أوسع.
نجاح المكتب المستمر دفع المحامي رحال الجديد إلى تحويل مكتبه إلى كيان مهني تحت اسم الشركة المدنية المهنية للمحاماة المنصوري-رحال. ليُعاد تسمية الشركة إلى الشركة المدنية المهنية للمحاماة رحال الجديد وشركائه للمحاماة، لتواكب تطلعات العملاء الأفراد، الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وتتماشى مع أعلى معايير المهنة الحديثة على المستويين المحلي والوطني.
"الإنسان لايُلام اذا سلبه احد حقه، لكنه يلام عندما يسيء اختيار من يدافع عنه لاسترجاع ذلك الحق."
— رحال الجديد
حول الشركة
الرؤية
تفاعل مكتب المحاماة رحال الجديد و شركائه مع رؤية الدولة المغربية ، و مواثيق الأمم المتحدثة التي تهدف إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في كافة المجالات حيث -و انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور المحوري لمهنة المحاماة- وضع مكتبنا للمحاماة استراتيجيات متقدمة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق وحماية المصالح العامة والخاصة، إلى جانب تعزيز دورها كشريك رئيسي في تحقيق العدالة وضمان احترام القانون حيث حرصت على تطوير خدماتها لتشمل التمثيل القانوني الشامل على المستوى الوطني والدولي، والدفاع عن العملاء بمختلف شرائحهم أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية. كما ركزت على حل المنازعات بطرق فعالة، سواء عبر القضاء أو من خلال الوسائل البديلة كالتوفيق والتحكيم.
و إلى جانب التزامها بإرساء العدالة في عصر التحولات الكبرى التي يغلب عليها الجانب الاقتصادي، وعت ادارة مكتب المحاماة رحال الجديد و شركائه بأهمية دعم البيئة الاستثمارية في المملكة المغربية، فسعت إلى تقديم خدمات قانونية واستشارية تواكب تطلعات المستثمرين من داخل المملكة وخارجها حيث أسهمت في تسهيل العمليات الاستثمارية وضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يدعم نجاح المشاريع ويعزز الثقة بين الأطراف المختلفة بما يضمن لهم حقوقهم.
و بفضل تفانيها ومثابرتها، استطاع مكتبنا للمحاماة بناء منظومة قانونية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتساهم في تحقيق النمو والازدهار. ونجحت في ترسيخ مكانتها كشريك قانوني رائد في تقديم خدمات متميزة تتضمن الدفاع عن الحقوق، تسوية النزاعات، حماية الاستثمارات، وضمان الامتثال للقوانين على المستويين الوطني والدولي.
يسعى خبرائنا في المحاماة إلى تسخير التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة خدماتها القانونية، مع العمل على التوسع في أسواق جديدة لمواكبة احتياجات العملاء. كما تؤمن بأن هذه الجهود، المترجمة على أرض الواقع، تسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة المغربية وتعزز من مكانتها كوجهة قانونية واستثمارية واعدة في المنطقة.
بالإضافة إلى كل ذلك و إيمانا منها بأن خدمة العميل ورضاه هو هدفها الأسمى ورأس مالها الحقيقي، فالمكتب يعمل على قدم وساق للرقي بخدماتها من خلال استثمارها في مجال رقمنة المهنة وتعزيز تواجدها الإلكتروني عبر توسيع بنيتها التحتية الرقمية لتشمل خدمات تتبع الملفات القضائية عن بعد وخدمات الاستشارة القانونية الإلكترونية بالإضافة إلى توفير فضاء خاص بالأفراد والشركات للتواصل مع محاموا الشركة بكل سهولة وأمان.
حول الشركة
فلسفتنا
تستند فلسفة الشركة إلى رؤية شاملة وقيم راسخة تهدف إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية على كافة المستويات. نؤمن بأن العدالة ليست مجرد غاية، بل هي مسار مستمر نلتزم فيه بخدمة عملائنا، سواء كانوا أفرادًا، شركات، أو مؤسسات حكومية وشبه حكومية، بكل نزاهة وشفافية. نحن نسعى لأن نكون شركاء موثوقين لعملائنا، ندافع عن حقوقهم، نحمي مصالحهم، ونرشدهم نحو تحقيق أهدافهم في إطار قانوني يضمن الامتثال الكامل وسيادة القانون.
التزامنا تجاه الشركات والمؤسسات
ندرك أن الشركات والمؤسسات، سواء الوطنية أو الدولية، تواجه تحديات قانونية معقدة في بيئة أعمال ديناميكية. لذلك، حرصت الشركة على تقديم حلول قانونية متكاملة تشمل:
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية.
- تقديم استشارات قانونية في مجال تأسيس الشركات واستراتيجيات التوسع.
- دعم الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والدولية.
- تمثيل الشركات أمام المحاكم والهيئات القضائية وشبه القضائية.
كما نسعى إلى تعزيز البيئة القانونية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال تقديم خدمات قانونية واستشارية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
حلول مبتكرة لجميع العملاء
في عالم يتسم بالتحولات السريعة، نرتكز على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة خدماتنا القانونية، مع توفير حلول متخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. تشمل خدماتنا التمثيل القانوني والدفاع عن الحقوق، وحل المنازعات بالوسائل التقليدية والبديلة، مثل التحكيم والوساطة، مما يعزز من ثقة عملائنا ويدعم نجاحهم في بيئات عمل تنافسية.
رؤية طويلة الأمد
نؤمن بأن بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا يتطلب الالتزام بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة، مع الحفاظ على القيم التقليدية للمهنة كالحياد والنزاهة. كما نعتبر رضا العميل حجر الزاوية لنجاحنا واستمرارية أعمالنا، ولهذا نسعى لتقديم استشارات قانونية متخصصة ومتكاملة، تُدار بواسطة فريق قانوني محترف يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالقوانين الوطنية والدولية.
دعم الاستثمار والتوسع الدولي
في ظل الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية، تهدف فلسفة الشركة إلى دعم المؤسسات الوطنية والدولية في التوسع واستغلال الفرص الاستثمارية. نسعى لتسهيل العمليات الاستثمارية وضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمجتمع القانوني.
محور التقنية والتطوير
تعكس فلسفة الشركة إيماننا الراسخ بأهمية استغلال التكنولوجيا لتعزيز خدماتنا. نقوم باستثمار كبير في تطوير بنية تحتية رقمية تتيح:
- تتبع القضايا عن بُعد.
- تقديم الاستشارات القانونية الإلكترونية.
- توفير منصات تفاعلية للتواصل مع العملاء بسهولة وأمان.
الريادة الوطنية والدولية
بفضل التزامنا بالمهنية والتطوير المستمر، نسعى لأن نكون الخيار الأول للشركات والأفراد على المستوى الوطني والدولي. نطمح أن نكون جزءاً من مستقبل قانوني أفضل، يدعم رؤية المملكة ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية وقانونية رائدة في المنطقة.
